Pertanyaan
Dapatkah dibenarkan menurut ajaran islam bila dilakukan jihad terhadap pemerintah RI dengan tuduhan sebagai negara kafir karena tidak menjalankan syariat islam sebagai hukum positif?
Jawaban
Berjihad terhadap pemerintah RI dengan tuduhan sebagai negara kafir tidak bisa dibenarkan, karena NKRI sudah memenuhi tuntutan criteria sebagai Dar al Islam, disamping dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 bahwa negara menjamin kebebasan beragama bagi warga negaranya.
Ibarat:
Ibarat:
سليمان الجمل،ج:207،مانصه:
ثم رأيت الرافعي وغيره ذكروا نقلا عن الأصحاب ان دار الإسلام ثلاثة أقسام: قسم يسكنه المسلمون، وقسم فتحوه وأقروه اهله عليه بجزية ملكوه أو لا، وقسم كانوا يسكنونه ثم غلب عليه الكفار. قال الرافعي: وعدهم القسم الثاني يبين أنه يكفي في كونها دار الإسلامي كونها تحت إستيلاء الإمام وإن لم يكن فيها مسلم. قال: وأما عدهم الثالث فقد يوجد في كلامهم ما يشعر بأن الإستيلاء القديمة يكفي لاستمرار الحكم.اه
بغية المسترشدين :254
(مسئلة ى) كل محل قدر مسلم ساكن به على الإمتناع من الحربيين في زمان من الأزمان يصير دار السلام تجرى عليه أحكام في ذلك الزمان وما بعده وان انقطع امتناع المسلمين بإستيلاء الكفار عليهم ومنعهم من دخوله واخراجهم منه وحينئذ فتسميته دار حرب صورة لاحكما فعلم ان أرض بتاوى بل وغالب أرض جاوة دار إسلام لاستيلاء المسلمين عليها سابقا قبل الكفار
الجهاد في الإسلام 81
ويلاحظ من معرفة هذه الأحكام أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ليس شرطا لاعتبار الدار دار الإسلام ولكنه حق من حقوق دار الإسلام في إعناق المسلمين فإذا قصر المسلمون في إجراء الأحكام الإسلامية على إختلافها في دارهم التى أورثهم الله اياهم فان هذا التقصير لايخرجها عن كونها دار السلام ولكنه يحمل المقصورين ذنوبا و اوزارا.
ثم رأيت الرافعي وغيره ذكروا نقلا عن الأصحاب ان دار الإسلام ثلاثة أقسام: قسم يسكنه المسلمون، وقسم فتحوه وأقروه اهله عليه بجزية ملكوه أو لا، وقسم كانوا يسكنونه ثم غلب عليه الكفار. قال الرافعي: وعدهم القسم الثاني يبين أنه يكفي في كونها دار الإسلامي كونها تحت إستيلاء الإمام وإن لم يكن فيها مسلم. قال: وأما عدهم الثالث فقد يوجد في كلامهم ما يشعر بأن الإستيلاء القديمة يكفي لاستمرار الحكم.اه
بغية المسترشدين :254
(مسئلة ى) كل محل قدر مسلم ساكن به على الإمتناع من الحربيين في زمان من الأزمان يصير دار السلام تجرى عليه أحكام في ذلك الزمان وما بعده وان انقطع امتناع المسلمين بإستيلاء الكفار عليهم ومنعهم من دخوله واخراجهم منه وحينئذ فتسميته دار حرب صورة لاحكما فعلم ان أرض بتاوى بل وغالب أرض جاوة دار إسلام لاستيلاء المسلمين عليها سابقا قبل الكفار
الجهاد في الإسلام 81
ويلاحظ من معرفة هذه الأحكام أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ليس شرطا لاعتبار الدار دار الإسلام ولكنه حق من حقوق دار الإسلام في إعناق المسلمين فإذا قصر المسلمون في إجراء الأحكام الإسلامية على إختلافها في دارهم التى أورثهم الله اياهم فان هذا التقصير لايخرجها عن كونها دار السلام ولكنه يحمل المقصورين ذنوبا و اوزارا.
Pertanyaan
Bolehkah dilaksanakan jihad dengan target mengganti NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjadi Daulah Islamiyah?
Jawaban
Jihad dengan target mengganti NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan Daulah islamiyah tidak bisa dibenarkan, karena jika hal itu dilakukan sudah pasti menimbulkan kekacauan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat dimana-mana dan bahkan bisa terjadi perang saudara yang justru semakin jauh dari target jihad yang dicita-citakan.
Ibarat:
Ibarat:
الإمام العظمى عنداهل السنة والجماعة،ص:502،مانصه:
ذهب غالب أهل السنة والجماعة إلى أنه لايجوز الخروج على أئمة الظلم والجور بالسيف مالم يصل بهم ظلمهم وجورهم إلى الكفر البواح أو ترك الصلاة والدعوة إليها أوقيادة الأمة بغير كتاب الله تعالى كما نصت عليها الأحاديث السابقة في أسباب العزل
التشريع الجنائ الإسلامى جز 2 ص:677، ف:الشيخ عبد القادر عودة، ط:مؤسسة الرسالة
ومع ان العدالة شرط من شروط الامامة الا ان الرأي الراجح في المذاهب الاربعة ومذهب الشيعة الزيدية هو تحريم الخروج على الامام يؤدي عادة الى هو انكار مما فيه وبهذا يمتنع النهي عن المنكر لان من شروطه لايؤدي الانكار الى ما هو انكار من ذلك الى الفتن وسفك الدماء وبث الفساد واضطراب البلاد واضلال العباد وتوهين الامن وهدم النظام
ذهب غالب أهل السنة والجماعة إلى أنه لايجوز الخروج على أئمة الظلم والجور بالسيف مالم يصل بهم ظلمهم وجورهم إلى الكفر البواح أو ترك الصلاة والدعوة إليها أوقيادة الأمة بغير كتاب الله تعالى كما نصت عليها الأحاديث السابقة في أسباب العزل
التشريع الجنائ الإسلامى جز 2 ص:677، ف:الشيخ عبد القادر عودة، ط:مؤسسة الرسالة
ومع ان العدالة شرط من شروط الامامة الا ان الرأي الراجح في المذاهب الاربعة ومذهب الشيعة الزيدية هو تحريم الخروج على الامام يؤدي عادة الى هو انكار مما فيه وبهذا يمتنع النهي عن المنكر لان من شروطه لايؤدي الانكار الى ما هو انكار من ذلك الى الفتن وسفك الدماء وبث الفساد واضطراب البلاد واضلال العباد وتوهين الامن وهدم النظام
Pertanyaan
Adakah perintah jihad melawan WNA yang tinggal di Indonesia dalam jangka waktu lama/sementara dengan alasan negara asal mereka mengintimidasi umat Islam?
Jawaban
Bila yang dimaksud Jihad adalah qital (memerangi) maka tidak ada perintah untuk jihad dan bahkan ada kewajiban atas kita untuk berupaya menciptakan rasa aman bagi mereka
Ibarat:
Ibarat:
قرة العين للعلامة الشيخ محمد سليمان الكردي المدني الشافعي ص:208-209،مانصه:
الذي يظهر للفقير أنهم حيث دخلوا بلدنا للتجارة معتمدين على العادة المطردة من منع السلطان من ظلمهم وأخذ أموالهم وقتل نفوسهم وظنوا أن ذلك عقد أمان صحيح لايجوز إغتيالهم، بل يجب تبليغهم ألمأمن...لآن السلطان فيها جرت عادته بالذب عنهم، وهو عين الأمان.
الذي يظهر للفقير أنهم حيث دخلوا بلدنا للتجارة معتمدين على العادة المطردة من منع السلطان من ظلمهم وأخذ أموالهم وقتل نفوسهم وظنوا أن ذلك عقد أمان صحيح لايجوز إغتيالهم، بل يجب تبليغهم ألمأمن...لآن السلطان فيها جرت عادته بالذب عنهم، وهو عين الأمان.
Pertanyaan
Layakkah senjata organik TNI/Kepolisian RI distatuskan sebagai harta fai' dan boleh dilucuti dalam kerangka Jihad?
Jawaban
Tidak layak menjadi harta fai' (rampasan) karena tidak memenuhi kriteria sebagai harta fai'
Ibarat:
Ibarat:
اسعاد الرفيق جز 1 ص:66
الفيء في اللغة الرجوع واصطلاحا هو المال اذى يؤخذ من الحربين من غير قتال اي بطريق الصلح كالجزية والخراج
البيان في فقه الإمام الشافعي.ج:12،ص:187، ف:العمرانى مانصه:
الفيء هو المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار بغير قتال، سمي بذلك لأنه يرجع من المشركين إلى المسلمين. يقال: فاء الفيء:إذا رجع، وفاء فلان: إذا رجع.والفيء ينقسم قسمين: أحدهما أن يتخلى الكفار عن أوطانهم خوفا من المسلمين ويتركوا فيها أموالا فيأخذها المسلمون، أو يبذلوا أموالا للكف عنهم، فهذا يخمس ويصرف خمسه إلى من يصرف إليه خمس الغنيمة على ما مضى. والثاني: الجزية التي تؤخذ من أهل الذمة وعشور تجارة أهل الحرب إذا دخلوا دار الإسلام ومال من مات منهم في دار الإسلام ولا وارث له، ومال من مات أو قتل على الردة.
الفيء في اللغة الرجوع واصطلاحا هو المال اذى يؤخذ من الحربين من غير قتال اي بطريق الصلح كالجزية والخراج
البيان في فقه الإمام الشافعي.ج:12،ص:187، ف:العمرانى مانصه:
الفيء هو المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار بغير قتال، سمي بذلك لأنه يرجع من المشركين إلى المسلمين. يقال: فاء الفيء:إذا رجع، وفاء فلان: إذا رجع.والفيء ينقسم قسمين: أحدهما أن يتخلى الكفار عن أوطانهم خوفا من المسلمين ويتركوا فيها أموالا فيأخذها المسلمون، أو يبذلوا أموالا للكف عنهم، فهذا يخمس ويصرف خمسه إلى من يصرف إليه خمس الغنيمة على ما مضى. والثاني: الجزية التي تؤخذ من أهل الذمة وعشور تجارة أهل الحرب إذا دخلوا دار الإسلام ومال من مات منهم في دار الإسلام ولا وارث له، ومال من مات أو قتل على الردة.
Pertanyaan
Wajibkah diupayakan terbentuk pemerintahan Internasional berasas Islam dengan system kepemimpinan khalifah dan negara-negara yang berpenduduk muslim diberlakukan sebagai negara federal (manthiqi) pada masa sekarang ?
Jawaban
Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama:
- tidak boleh terjadi lebih dari satu pemimpin (imam) bahkan hanya ada satu pemimpin untuk seluruh dunia. Pada pendapat pertama ini masih terjadi perbedaan lagi, yaitu:
- tidak memperbolehkan secara mutlak, baik adanya wilayah kedaulatan Islam semakin meluas maupun tidak.
- Tidak memperbolehkan jika memang tidak terdapat halangan untuk bersatu atas pemimpin (imam). Jadi jika terdapat halangan seperti makin meluasnya kawasan yang dihuni umat Islam yang tidak hanya satu pulau saja bahkan sampai ada pulau yang berbeda-beda yang tentu akan semakin jauh dari pengawasan imam, maka dalam kondisi seperti ini diperbolehkan membentuk pemimpin (imam) lebih dari satu orang.
- Memperbolehkan adanya lebih dari satu pemimpin (imam) secara mutlak.
Ibarat:
الإمامة العظمى عند اهل السنة والجماعة،ص:551-561،ط: دار الفكر، مانصه:
ومن خلال هذه الدراسة إتضح أن في المسئلة مذهبين:المذهب الأول، وهو مذهب جماهير المسلمين من اهل السنة والجماعة وغيرهم قديما وحديثا،وهو أنه لا يجوز تعدد الأمة في زمان واحد وفي مكان واحد. قال الماوردي: إذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهما لأنه لايجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد وإن شذ قوم فجوزوه. وقال النووي: إتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد، وهؤلاء القائلون بالمنع على مذهبين:
* قوم قالوا بالمنع مطلقا سواء إتسعت رقعت الدولة الإسلامية أم لا، وإلى هذا القول ذهب أكثر أهل السنة والجماعة وبعض المعتزلة حتى زعم النووي إتفاق العلماء عليه
* وهناك من قال بالمنع إلا أن يكون هناك سبب مانع من الإتحاد على إمام واحد ويقتضي هذا السبب التعدد.وفي هذه الحالة يجوزالتعدد
وذكر إمام الحرمين الجويني أهم هذه الأسباب في (قوله منها إتساع الخطة وانسحاب الإسلامي على أقطار متباينة وجزائر في لجج متقاذفة. وقد يقع قوم من الناس نبذة من الدنيا لاينتهي إليهم نظر الإمام وقد يتولج خط من ديار الكفر بين خطة الإسلام وينقطع بسبب ذلك نظر الإمام عن الذين وراءه من المسلمين. قال: فإذا اتفق ماذكر ناه فقد صار صائرون عند ذلك
إلى تجويز نصب الإمام في القطر الذي لا يبلغه اثر نظم الإمام. وعزا الجويني هذا القول إلى شيخه أبي الحسن الأشعري والأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي ورجحه أبو منصور البغدادي، وإلى ذلك ذهب القرطبي في تفسيره فقال: لكن إذا تباعدت الأقطار وتباينت كالأندلس وخرسان حاز ذلك، لكن يلاحظ من أقوال المجيزين عند اتساع الرقعة إنما ذلك بسبب الضرورة، وإلا فإن وحدة الإمامة هي الأصل، وإن التعدد إنما أبيح على سبيل الإستثناء المحض ولضرورات نجيزه، والضرورة تقدر بقدرها وإذا زالت الضرورة زال حكمها وبقى الأصل. المذهب الثاني القائلون بجواز التعدد مطلقا، وإلى ذلك ذهب بعض المعتزلة كالجاحظ وبعض الكرامية وعلى رأسهم محمد بن كرام السجستاني الذي ينتسبون إليه، وكذلك أبو الصباح السمرقندي.
السيل الجرار جز 4 ص:512 ف:الشيخ محمد بن علي بن محمد الشوكانى
واما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد اطرافه فمعلوم انه قد صار لكل قطر او اقطار الولاية الى امام مو سلطان وفي القطر الاخر او الاقطر كذلك ولا ينفذ لبعضهم امر ولا نهي في القطر الاخر واقطاره التي رجعت الى ولايته فلا بأس بتعدد الأئمة واسلاطين ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على اهل القطر الذي ينقذ فيه او أمره ونواهيه وكذلك صاحب القطر الاخر فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه اهله كان الحكم فيه ان يقتل اذا لم يتب ولايجب على اهل القطر الاخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الاقطار وانه قدلايبلغ الى ما تباعد منها خبر امامها اوسلطانها ولايدرى من قام منهم او مات فالتكليف بالطاعة والحال هذه تكليف بما لا يطاق وهذا معلوم لكل من له اطلاع على احوال العباد والبلاد فان اهل الصين والهند لايدرون بمن له الولاية في ارض المغرب فضلا عن ان يتمكنوا من طاعته وهكذا العكس وكذلك اهل ماوراء النهر لا يدرون بمن له الولاية في اليمن وهكذا العكس فاعرف هذا فانه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليهالادلة ودع عنك ما يقال في مخالفته فان الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن اوضح من شمس النهار ومن انكر هذا فهو مباهت لايستحق ان يخاطب بالحاجة لانه لايعقل
ومن خلال هذه الدراسة إتضح أن في المسئلة مذهبين:المذهب الأول، وهو مذهب جماهير المسلمين من اهل السنة والجماعة وغيرهم قديما وحديثا،وهو أنه لا يجوز تعدد الأمة في زمان واحد وفي مكان واحد. قال الماوردي: إذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهما لأنه لايجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد وإن شذ قوم فجوزوه. وقال النووي: إتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد، وهؤلاء القائلون بالمنع على مذهبين:
* قوم قالوا بالمنع مطلقا سواء إتسعت رقعت الدولة الإسلامية أم لا، وإلى هذا القول ذهب أكثر أهل السنة والجماعة وبعض المعتزلة حتى زعم النووي إتفاق العلماء عليه
* وهناك من قال بالمنع إلا أن يكون هناك سبب مانع من الإتحاد على إمام واحد ويقتضي هذا السبب التعدد.وفي هذه الحالة يجوزالتعدد
وذكر إمام الحرمين الجويني أهم هذه الأسباب في (قوله منها إتساع الخطة وانسحاب الإسلامي على أقطار متباينة وجزائر في لجج متقاذفة. وقد يقع قوم من الناس نبذة من الدنيا لاينتهي إليهم نظر الإمام وقد يتولج خط من ديار الكفر بين خطة الإسلام وينقطع بسبب ذلك نظر الإمام عن الذين وراءه من المسلمين. قال: فإذا اتفق ماذكر ناه فقد صار صائرون عند ذلك
إلى تجويز نصب الإمام في القطر الذي لا يبلغه اثر نظم الإمام. وعزا الجويني هذا القول إلى شيخه أبي الحسن الأشعري والأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي ورجحه أبو منصور البغدادي، وإلى ذلك ذهب القرطبي في تفسيره فقال: لكن إذا تباعدت الأقطار وتباينت كالأندلس وخرسان حاز ذلك، لكن يلاحظ من أقوال المجيزين عند اتساع الرقعة إنما ذلك بسبب الضرورة، وإلا فإن وحدة الإمامة هي الأصل، وإن التعدد إنما أبيح على سبيل الإستثناء المحض ولضرورات نجيزه، والضرورة تقدر بقدرها وإذا زالت الضرورة زال حكمها وبقى الأصل. المذهب الثاني القائلون بجواز التعدد مطلقا، وإلى ذلك ذهب بعض المعتزلة كالجاحظ وبعض الكرامية وعلى رأسهم محمد بن كرام السجستاني الذي ينتسبون إليه، وكذلك أبو الصباح السمرقندي.
السيل الجرار جز 4 ص:512 ف:الشيخ محمد بن علي بن محمد الشوكانى
واما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد اطرافه فمعلوم انه قد صار لكل قطر او اقطار الولاية الى امام مو سلطان وفي القطر الاخر او الاقطر كذلك ولا ينفذ لبعضهم امر ولا نهي في القطر الاخر واقطاره التي رجعت الى ولايته فلا بأس بتعدد الأئمة واسلاطين ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على اهل القطر الذي ينقذ فيه او أمره ونواهيه وكذلك صاحب القطر الاخر فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه اهله كان الحكم فيه ان يقتل اذا لم يتب ولايجب على اهل القطر الاخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الاقطار وانه قدلايبلغ الى ما تباعد منها خبر امامها اوسلطانها ولايدرى من قام منهم او مات فالتكليف بالطاعة والحال هذه تكليف بما لا يطاق وهذا معلوم لكل من له اطلاع على احوال العباد والبلاد فان اهل الصين والهند لايدرون بمن له الولاية في ارض المغرب فضلا عن ان يتمكنوا من طاعته وهكذا العكس وكذلك اهل ماوراء النهر لا يدرون بمن له الولاية في اليمن وهكذا العكس فاعرف هذا فانه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليهالادلة ودع عنك ما يقال في مخالفته فان الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن اوضح من شمس النهار ومن انكر هذا فهو مباهت لايستحق ان يخاطب بالحاجة لانه لايعقل
Pertanyaan
Apakah terhadap warga negara Indonesia yang menganut keyakinan/agama lain harus diposisikan sebagai musuh atau lawan dalam mengimplementasikan konsep Jihad?
Jawaban
Kita tidak diperkenankan memposisikan warga negara non muslim sebagai musuh yang boleh kita perangi, akan tetapi malah kita berkewajiban untuk mengupayakan mereka tetap merasa aman hidup berdampingan dengan kita
Ibarat:
Ibarat:
في قرة العين للعلامة االشيخ محمد سليمان الكردي المدني الشافعي ص :208-209، مانصه:
الذي يظهر للفقير أنهم حيث دخلوا بلدنا للتجارة معتمدين على العادة المطردة من منع السلطان من ظلمهم وأخذ أموالهم وقتل نفوسهم وظنوا أن ذلك عقد امان صحيح لايجوز إغتيالهم، بل يجب تبليغهم المأمن ... لآن السلطان فيها جرت عادته بالذب عنهم، وهو عين الأمان.
الذي يظهر للفقير أنهم حيث دخلوا بلدنا للتجارة معتمدين على العادة المطردة من منع السلطان من ظلمهم وأخذ أموالهم وقتل نفوسهم وظنوا أن ذلك عقد امان صحيح لايجوز إغتيالهم، بل يجب تبليغهم المأمن ... لآن السلطان فيها جرت عادته بالذب عنهم، وهو عين الأمان.
www.ucapantahunbaru.blogspot.com
